تعاون بين الكهرباء والبترول لتعظيم الاستفادة من الخامات الأرضية

القاهرة -الصفوة العربية:

شهد الدكتور محمود عصمت، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، والمهندس كريم بدوي، وزير البترول والثروة المعدنية، مراسم توقيع بروتوكول تعاون بين هيئة المواد النووية والهيئة المصرية العامة للبترول.

يأتي البروتوكول بهدف معالجة المخلفات البترولية والرواسب والمياه المنتجة، وإجراء المسوحات اللازمة، بما يضمن السلامة البيئية والصحية وفق المعايير الوطنية والدولية.

وقام بالتوقيع الدكتور حامد ميرة، رئيس هيئة المواد النووية، ممثلاً عن وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، والمهندس صلاح الدين عبد الكريم، الرئيس التنفيذي للهيئة المصرية العامة للبترول، بحضور مجموعة من القيادات القانونية والفنية بالوزارتين.

يشمل البروتوكول معالجة المخلفات البترولية بما في ذلك الرواسب والحمأة والمياه المنتجة وأي مخلفات أخرى، سواء الموجودة حاليًا أو المستقبلية، مع الالتزام بإجراء المسوحات البيئية، ووضع خطة تصرف آمنة، وتنفيذ عمليات المعالجة بأحدث التقنيات، وتقديم التقارير الدورية عن سير العمل. وتلتزم الهيئة العامة للبترول بتحديد مواقع المخلفات وأنواعها وكمياتها، وتوفير العينات اللازمة للتحليل والدعم الفني واللوجستي لضمان نجاح عمليات المسح والمعالجة.

وأكد الدكتور محمود عصمت على الدور الحيوي والهام لهيئة المواد النووية في استهداف الخامات الأرضية واستخلاص العناصر الاستراتيجية، مشيرًا إلى أن البروتوكول يعكس استراتيجية الدولة لزيادة المردود الاقتصادي لهذه الموارد، وتطبيق أفضل المعايير للتعامل مع المواد النادرة، مع توفير الدعم والتقنيات اللازمة لتحقيق النتائج المرجوة، وتشكيل لجان فنية مشتركة لمتابعة التنفيذ.

من جانبه، أشار المهندس كريم بدوي إلى أن توقيع البروتوكول يمثل نموذجًا متميزًا للعمل التكاملي بين الوزارتين، مؤكداً أن مشروعات قطاع البترول وزيادة الإنتاج ترتبط ارتباطًا وثيقًا بالحفاظ على البيئة للأجيال الحالية والقادمة. وأضاف أن إعادة التعامل الآمن مع المخلفات وتدويرها يسهم في تعظيم الاستفادة منها، ويعزز الاستدامة البيئية للعمليات البترولية والتعدينية.

ويأتي هذا التعاون ضمن استراتيجية الدولة للاستغلال الأمثل للموارد الطبيعية والمواد الخام، بما يحقق أعلى عوائد اقتصادية ويعزز الاستدامة البيئية، ويشكل نموذجًا للعمل التكامل بين مختلف الجهات المعنية.